وي در ادامه اظهار داشت: اهواز داراي محدوده‌هاي تاريخي است و پس از بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد آثاري که به لحاظ تاريخي و اصالت از نظر شوراي سياست‌گذاري قابليت ثبت را ندارند و بالطبع آثاري که ثبت ملي نشده‌اند از حوزه اختيارات ميراث‌فرهنگي خارج هستند.
اين مقام مسوول با بيان اين که شهرداري براي صدور مجوز تخريب براي خانه‌هاي موجود در محدوده بافت تاريخي نياز به استعلام از ميراث‌فرهنگي دارد، افزود: در خصوص خانه‌هاي ثبتي هم ميراث‌فرهنگي حفاظت‌ها و مرمت‌هاي لازم را از طريق يگان حفاظت و ديگر مسوولان انجام مي‌دهد.
موسوي گفت: موضوع ديگر ثبت اين آثار است که گاهي تعيين ارزش اين آثار از سوي اهالي صورت مي‌گيرد؛ به اين شکل که اغلب، آثار منطقه‌اي از ديد ساکنان محل به دليل برخي جاذبه‌هاي معماري مورد توجه و قابل ثبت است و پس از ارسال اين پرونده‌ها به اداره کل ثبت کشور، از نظر شان ملي قابل ثبت قلمداد نمي‌شود.
به گفته اين مقام مسوول، ادعاي برخي افراد مبني بر آماده‌سازي پرونده 200 خانه تاريخي در اهواز براي ثبت ملي از سوي ارگان خاصي، و بي‌توجهي ميراث‌فرهنگي به اين موضوع، کذب محض است.
/110
انتهای پیام/
